بانک‌های بزرگ آمریکایی جی‌پی مورگان چیس (JPMorgan Chase) و کپیتال وان (Capital One) در واکنش به شکایت‌های دونالد ترامپ و مجموعه‌های وابسته به او، رویکرد دفاع حقوقی در دادگاه را به جای دستیابی به توافق و مصالحه انتخاب کرده‌اند. تحلیلگران حقوقی این اقدام را راهبردی با ریسک کمتر برای سیستم بانکی ارزیابی می‌کنند، زیرا هرگونه توافق ممکن است زمینه طرح دعاوی مشابه از سوی دیگر مشتریان را فراهم سازد. ترامپ و کسب‌وکارهای متعلق به او مدعی هستند این دو مؤسسه مالی در سال ۲۰۲۱ حساب‌های بانکی آن‌ها را به دلایل و انگیزه‌های سیاسی مسدود کرده‌اند. در مقابل، این بانک‌ها اتهام مذکور را رد کرده و اعلام داشته‌اند که این اقدامات بر اساس دستورالعمل‌های داخلی، ارزیابی‌های مربوط به مبارزه با پول‌شویی و الزامات قانونی صورت گرفته است. کپیتال وان تصریح کرده که انسداد حساب‌ها پس از بررسی واحد مبارزه با پول‌شویی رخ داده، هرچند ادعایی مبنی بر ارتکاب جرم توسط ترامپ مطرح نکرده است. جی‌پی مورگان نیز شکایت مطرح‌شده علیه خود و مدیرعاملش، جیمی دایمن، را فاقد وجاهت دانسته است. این درگیری حقوقی موضوع مهم قطع خدمات بانکی (Debanking) را به کانون توجه کشانده است؛ مسئله‌ای که حدود اختیارات بانک‌ها در قطع رابطه با مشتریان بر اساس ریسک و مرز آن با رفتارهای تبعیض‌آمیز را بررسی می‌کند. ترامپ از جی‌پی مورگان تقاضای حداقل ۵ میلیارد دلار خسارت کرده و مدعی است کپیتال وان نیز پس از رویدادهای ژانویه ۲۰۲۱ بیش از ۳۰۰ حساب مرتبط با او را بسته است. نتیجه این دعاوی و بررسی‌های نهادهای نظارتی می‌تواند بر استانداردهای تطبیق مقررات و تعامل بانک‌ها با مشتریان پرریسک اثرگذار باشد.

قیمت نفت خام برنت در معاملات اخیر برای نخستین بار طی چند هفته گذشته از سطح ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت. این جهش قیمتی در پی تشدید تنش‌های نظامی در منطقه خاورمیانه، افزایش اختلافات میان ایران و ایالات متحده، و حملات صورت‌گرفته به زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی رخ داده است که نگرانی‌ها درباره اختلال گسترده در عرضه جهانی انرژی را تقویت کرده است. برنت از ابتدای ماه گذشته تاکنون نزدیک به ۲۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده و روند صعودی آن در روزهای اخیر با شدت بیشتری دنبال شده است. تحلیلگران بازارهای مالی بر این باورند که نفوذ قیمت نفت به بالای مرز ۱۰۰ دلار، آسیب‌پذیری شدید بازار را نسبت به شوک‌های سمت عرضه، کاهش ذخایر برخی کشورها و محدود بودن ظرفیت مازاد تولید نشان می‌دهد. داده‌های شرکت تحلیلی ورتکسا حاکی از آن است که نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه در روز از جریان صادرات نفت که معادل حدود ۱۰ درصد تقاضای جهانی است، تحت تأثیر درگیری‌ها و مسائل امنیتی مسیرهای صادراتی منطقه قرار دارد. به گفته کارشناسان بازار انرژی، تا زمانی که امنیت مسیرهای راهبردی حمل‌ونقل نفت مانند تنگه هرمز تضمین نشود، ریسک عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، تداوم سطوح بالای قیمت انرژی تهدیدی جدی برای افزایش دوباره فشارهای تورمی، تعویق روند کاهش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی و ایجاد فشار مضاعف بر بازارهای سهام جهانی محسوب می‌شود.

قیمت نفت در معاملات اخیر روندی صعودی را تجربه کرد و نفت خام برنت بار دیگر به نزدیکی مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید. تشدید تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده و کاهش احتمال فروکش‌کردن درگیری‌ها در خاورمیانه، نگرانی‌ها از بروز اختلالات عمیق‌تر در شبکه صادرات انرژی منطقه را دوچندان کرده است. در همین راستا، نفت خام برنت در محدوده ۹۷.۶۶ دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت در سطح ۹۴.۰۵ دلار معامله شدند. از عوامل اصلی اثرگذار بر این رشد قیمت، هشدارهای امنیتی مبنی بر احتمال ایجاد محدوده ممنوعه برای تردد دریایی در خلیج فارس و تحولات تنگه هرمز از سوی ایران بوده است. افزون بر این، حمله به پالایشگاه جیزان عربستان با ظرفیت حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز، حساسیت‌ها پیرامون امنیت زیرساخت‌های کلیدی انرژی را بیش از پیش تقویت کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهند صادرات نفت تولیدکنندگان منطقه خاورمیانه از ۱۸ میلیون بشکه در روز به نزدیکی ۱۱ میلیون بشکه کاهش یافته است. با وجود این شرایط، عواملی نظیر تداوم بخشی از صادرات از طریق مسیرهای جایگزین و تنگه هرمز، افزایش عرضه از سوی کشورهای خارج از اوپک مانند آمریکا، کانادا و گویان و همچنین کاهش مصرف در بخش‌هایی از اقتصاد چین مانع از جهش تندتر قیمت‌ها شده‌اند. با این حال، فشرده بودن بازار فیزیکی و کاهش عرضه فرآورده‌هایی مانند گازوئیل ادامه دارد. موسسات مالی بزرگی مانند مورگان استنلی میانگین نفت برنت را در سه‌ماهه چهارم حدود ۱۰۰ دلار ارزیابی کرده و کارشناسان افق طولانی‌مدتی را برای احیای کامل صادرات منطقه در نظر دارند.

بر اساس آخرین گزارش وزارت دارایی ژاپن، ذخایر ارزی این کشور در پایان ماه آگوست با افت شدید ۶.۱۸ درصدی (معادل حدود ۸۰ میلیارد دلار) مواجه شده و به ۱.۲۰۷ تریلیون دلار رسیده است. این کاهش ماهانه، سریع‌ترین افت ثبت‌شده در ذخایر ارزی ژاپن از سال ۲۰۰۰ تاکنون به شمار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل اصلی این کاهش چشمگیر، عملیات گسترده و مداخله مستقیم دولت در بازار ارز به منظور تقویت ین بوده است. در جریان این مداخلات، مقامات پولی ژاپن با عرضه گسترده دلار و خرید ین در چند مرحله، مانع از افت ادامه‌دار ارزش پول ملی خود شدند. طبق آمار رسمی، حجم کل این مداخلات ارزی طی سال اخیر به رقمی در حدود ۲۷.۱ تریلیون ین، معادل تقریبی ۱۷۰ میلیارد دلار رسیده که سنگین‌ترین مداخله ارزی سالانه در تاریخ این کشور به حساب می‌آید. این سیاست‌ها در نهایت توانست جفت‌ارز دلار به ین را که در ماه جولای به ضعیف‌ترین سطح خود در حدود چهار دهه اخیر، یعنی نزدیکی ۱۶۴ ین رسیده بود، تا محدوده ۱۵۶ ین بازگرداند و ارزش ین را بازیابی کند. کارشناسان و تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند این افت سنگین ذخایر ناشی از بحران مالی یا مشکلات کلان اقتصادی نیست، بلکه اقدامی آگاهانه و استراتژیک در چارچوب سیاست‌های پولی جهت مهار نوسانات شدید ارزی بوده است. با این حال، تداوم یا توقف این مداخلات می‌تواند تاثیر مستقیمی بر رفتار نوسانی جفت‌ارز USD/JPY و جهت‌گیری معامله‌گران در بازار تبادلات ارزی داشته باشد.

آلن تیلور، عضو خارجی کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس، اعلام کرد که فروکش کردن درگیری‌های ژئوپلیتیکی و تثبیت بهای انرژی می‌تواند شرایط را برای بازگشت این نهاد به روند کاهش نرخ بهره فراهم سازد. وی در گزارشی خطاب به کمیته خزانه‌داری پارلمان بریتانیا تصریح کرد که اقتصاد این کشور پیش از شروع بحران اخیر انرژی در مسیر مناسب کاهش تورم حرکت می‌کرد و بستر لازم برای تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی مهیا بود؛ با این حال، تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عرضه انرژی، دورنمای کوتاه‌مدت تورم را تحت تأثیر قرار داد. تیلور اظهار داشت که جهش بهای نفت و گاز سبب رشد موقت شاخص تورم شده است، اما سیاست پولی توانایی خنثی کردن شوک‌های اولیه این‌چنینی را ندارد. به عقیده او، دغدغه و تمرکز اصلی سیاست‌گذاران باید بر این محور باشد که آیا این رشد قیمت‌ها به سطح دستمزدها و تصمیمات قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی سرایت خواهد کرد یا خیر. وی دلیل تغییر رویکرد خود از موافقت با کاهش نرخ بهره به حمایت از حفظ نرخ فعلی را نیاز به ارزیابی دقیق‌تر ابعاد و پیامدهای بحران انرژی عنوان کرد. با وجود این شرایط، این عضو بانک مرکزی انگلیس تأکید کرد که شواهد اندکی از ظهور موج دوم تورم در اقتصاد بریتانیا دیده می‌شود؛ چراکه نرخ رشد دستمزدها به اهداف تورمی نزدیک‌تر شده، تورم زیر سطح پیش‌بینی‌ها قرار گرفته و بازار کار با افت روبه‌رو است. تیلور با متمایز دانستن فضای فعلی از بحران انرژی سال ۲۰۲۲ افزود که تقاضای ضعیف‌تر و سیاست‌های انقباضی کنونی مانع از ماندگاری تورم ناشی از انرژی خواهد شد و در صورت افت تنش‌ها، دلایل برای کاهش نرخ بهره قوت خواهد گرفت.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در جریان نشستی اقتصادی در دانشگاه SMU اظهار داشت که اقتصاد این کشور می‌تواند با ترکیبی از مهار مخارج دولتی و دستیابی به رشد سالانه ۳ درصدی، از فشار بحران بدهی‌های سنگین رهایی یابد. وی با اشاره به اینکه چالش بنیادین اقتصاد آمریکا کمبود درآمد نیست بلکه به سطح افسارگسیخته هزینه‌ها مربوط می‌شود، تأکید کرد که رشد پرشتاب اقتصادی می‌تواند بهترین ابزار برای تعدیل نسبت بدهی‌ها باشد. این اظهارات در وضعیتی بیان شده که حجم بدهی ملی ایالات متحده از آستانه ۴۰ تریلیون دلار گذشته و برآوردهای رسمی حاکی از ثبت کسری بودجه فراتر از ۲ تریلیون دلار در سال مالی جاری است. با این وجود، بسنت اقتصاد آمریکا را همچنان قدرتمند ارزیابی کرد و افزود با پشت سر گذاشتن بحران‌های ژئوپلیتیکی، پتانسیل جهش مجدد فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. وی به گسترش تأسیسات و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگی چون بوئینگ و پپسی اشاره کرد و این روند را نشانه‌ای از توفیق سیاست‌های تشویق تولید صنعتی برشمرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین از تصمیم دولت برای نهایی کردن برنامه‌ای جهت مهار کسری بودجه پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره خبر داد. افزون بر این، بسنت تداوم اجرای طرح بازخرید اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری را با هدف مهار فشارها بر نرخ بهره بلندمدت تأیید کرد و پیش‌بینی نمود که طی یک تا دو سال آینده، بازار جهانی انرژی به دلیل افزایش عرضه نفت با مازاد مواجه خواهد شد که این رخداد همبستگی میان بهای انرژی و نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهد.

قیمت نفت برنت در معاملات روز چهارشنبه تحت تأثیر تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش احتمال اختلال در عرضه انرژی، با رشدی حدود ۱ درصدی به نزدیکی مرز روانی ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید. تمرکز بر تحولات تنگه هرمز و درگیری‌ها میان ایران و ایالات متحده، ریسک‌های عرضه انرژی را به شدت افزایش داده و موجب احتیاط معامله‌گران شده است. تحلیلگران بر این باورند که عبور قیمت نفت از سطح ۱۰۰ دلار پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت. جهش بهای انرژی علاوه بر بالا بردن هزینه‌های تولید و معیشت، فشارهای تورمی را بار دیگر تقویت کرده و می‌تواند بانک‌های مرکزی را به سمت حفظ یا افزایش نرخ بهره سوق دهد. هم‌زمان با بازار نفت، بازار گاز طبیعی نیز به دلیل کاهش صادرات گاز مایع از سوی قطر و نزدیکی فصل سرما با افت ذخایر در اروپا روبه‌رو شده است؛ عاملی که بهای گاز طبیعی در اروپا را به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسانده است. این تحولات ژئوپلیتیکی سبب افت شاخص‌های آتی بورس در آمریکا و اروپا و حرکت محتاطانه بازارهای سهام شده است. در حال حاضر فعالان بازار نگاه خود را به انتشار آمار تورم آمریکا دوخته‌اند؛ چراکه حتی با ثبت ارقام پایین، اثرات افزایشی قیمت انرژی بر تورم ماه‌های آتی می‌تواند مسیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو را با ابهام و پیچیدگی همراه سازد و آرامش بازارها به کاهش تنش‌ها وابسته است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در چین طی ماه اوت پس از افتی غیرمنتظره در ماه گذشته، روندی صعودی به خود گرفت و با رشدی همگام با پیش‌بینی‌های بازار به ۰.۸ درصد در مقیاس سالانه رسید؛ این در حالی است که این شاخص در ماه ژوئیه ۰.۵ درصد گزارش شده بود. هم‌زمان، تورم هسته چین که اقلام پرنوسان مواد غذایی و انرژی را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند، از ۰.۹ درصد به ۱ درصد افزایش پیدا کرده است. بر اساس ارزیابی‌های مؤسسه ING، رشد تورم در این مقطع بیش از هر چیز متأثر از جهش هزینه‌ها در حوزه‌های انرژی و فناوری بوده است. به‌طور خاص، بهای تجهیزات ارتباطی و کالاهای مرتبط با فناوری رشدی معادل ۱۰.۶ درصد را ثبت کرده و سوخت‌های حمل‌ونقل نیز افزایش ۸.۳ درصدی داشته‌اند. همچنین در سمت تولید، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) از ۳.۵ درصد در ماه ژوئیه به ۳.۸ درصد در اوت رسید که محرک اصلی آن جهش ۲۶.۶ درصدی قیمت استخراج زغال‌سنگ و رشد ۱۰.۵ درصدی نرخ استخراج نفت خام بوده است. با وجود این فاکتورهای افزایشی، اقتصاد چین ساختاری دوگانه را تجربه می‌کند. در بخش تقاضا، قیمت مواد غذایی با ثبت افت ۱.۴ درصدی، برای پنجمین ماه متوالی وارد محدوده منفی شد و بخش‌های مسکن و اجاره‌بها نیز روندی کاهشی داشتند. همچنین تولیدکنندگانی در حوزه‌های خودرو، پوشاک، دارو و مواد غذایی همچنان با افت قیمت در درب کارخانه مواجه هستند. با وجود بازگشت نرخ تورم، این شاخص کماکان به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از هدف ۲ درصدی پکن قرار دارد و بعید است به‌تنهایی تغییر عمده‌ای در خط‌مشی سیاست‌های پولی این کشور ایجاد کند.

دونالد ترامپ خواستار توقف فروش محصولات شرکت هوافضای کانادایی بمباردیه (Bombardier) در ایالات متحده شد؛ موضع‌گیری جدیدی که احتمال تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا را افزایش داده است. ترامپ در پلتفرم تروث سوشال اعلام کرد که فروش محصولات این شرکت در آمریکا باید متوقف شود و ادعا نمود که بیش از نیمی از درآمدهای بمباردیه از بازار ایالات متحده تأمین می‌گردد. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین کانادا را متهم ساخت که دسترسی شماری از شرکت‌ها و موسسات مالی آمریکایی به بازار خود را محدود کرده است. او به‌طور ویژه به شرکت هوافضای گلف‌استریم (Gulfstream Aerospace) اشاره کرد و مدعی شد که اتاوا مانع از فعالیت این مجموعه در کانادا شده است. ترامپ با ناعادلانه خواندن این شرایط، اظهار داشت شرکت‌هایی که خواهان دسترسی به بازار ایالات متحده هستند، باید بخشی از فرایند تولید و فعالیت‌های خود را به داخل مرزهای آمریکا منتقل کنند. وی در همین راستا مجدداً بر رویکرد «اول آمریکا» تأکید نمود و شهروندان آمریکایی را به استفاده از تولیدات داخلی ترغیب کرد. با این حال، در اظهارات ترامپ به جزئیاتی نظیر صدور دستور اجرایی رسمی، زمان اجرا یا مکانیزم قانونی برای منع فعالیت بمباردیه اشاره‌ای نشده و این موضع‌گیری در مقطع فعلی بیشتر جنبه تهدید سیاسی دارد. این سخنان در امتداد تشدید اختلافات اقتصادی دو کشور بیان می‌شود؛ تنش‌هایی که طی هفته‌های اخیر از تعرفه‌های تجاری فراتر رفته و مباحث مربوط به ارزش دلار کانادا را نیز در بر گرفته است. هرگونه اقدام اجرایی علیه بمباردیه می‌تواند به روابط دو شریک تجاری بزرگ آسیب بیشتری وارد کند.

در آستانه برگزاری نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو، فشارهای سیاسی دولت دونالد ترامپ بر بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره شدت گرفته است. دونالد ترامپ، معاون وی جی‌دی ونس، وزیر خزانه‌داری و دیگر مقامات اقتصادی کاخ سفید به صورت هماهنگ خواستار توقف هرگونه افزایش نرخ و حتی حرکت سیاست‌گذاران در مسیر کاهش هزینه‌های استقراض شده‌اند. ترامپ معتقد است استحکام اقتصاد آمریکا فرصت مناسبی برای کاهش نرخ بهره به منظور کاستن از هزینه‌های مالی دولت، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان است و هشدار داده که عدم تحقق این امر ممکن است به اعمال محدودیت‌های تجاری جدید علیه برخی کشورها منجر شود. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که به دنبال انتشار آمار قوی اشتغال ماه اوت، فعالان بازار شانس تصویب یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر تقویت کرده‌اند. با این وجود، مقامات فدرال رزرو همچنان نسبت به پایداری فشارهای تورمی ابراز نگرانی می‌کنند. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، تأکید کرده که مهار تورم و رساندن آن به محدوده هدف ۲ درصدی کماکان اولویت بنیادین این نهاد است و سیاست‌گذاران در صورت لزوم افزایش مجدد نرخ بهره را دور از ذهن نمی‌دانند. اختلاف نظر جاری میان دولت و بانک مرکزی سبب شده تا نگاه سرمایه‌گذاران به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) دوخته شود. نتیجه این گزارش جهت‌گیری نهایی فدرال رزرو در نشست پیش‌رو را مشخص خواهد ساخت؛ تصمیمی که نقشی راهبردی در تعیین مسیر بازارهای بین‌المللی از جمله شاخص دلار و بازار طلا خواهد داشت.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، با انتشار پیامی جدید بار دیگر به موضوع تفاوت ارزش دلار کانادا در برابر دلار آمریکا پرداخت و وضعیت فعلی را یک «عدم تعادل ارزی غیرقابل قبول» توصیف کرد که نباید بیش از این تداوم یابد. در حال حاضر ارزش هر دلار کانادا در محدوده ۷۲ سنت آمریکا در نوسان است و از نگاه مقامات واشنگتن، این افت ارزش به کانادا اجازه می‌دهد در مبادلات بازرگانی و ارسال کالا به بازار آمریکا دست بالا را داشته باشد. این موضع‌گیری‌ها در وضعیتی مطرح می‌شود که تنش‌های تجاری میان همسایگان آمریکای شمالی شدت گرفته است. ایالات متحده پیش از این تعرفه‌های گمرکی سنگین ۵۰ درصدی را بر برخی اقلام صادراتی کانادا وضع کرده و دولت کانادا نیز اعلام کرده است که اقدامات تلافی‌جویانه مشابهی را روی کالاهای وارداتی از آمریکا اجرایی خواهد کرد. کانادا همواره در زمره بزرگ‌ترین شرکای صادراتی آمریکا قرار داشته و بر پایه ارقام ارائه‌شده، کسری تراز بازرگانی واشنگتن با این کشور طی سال گذشته به فراتر از ۴۸ میلیارد دلار رسیده است. ترامپ شرکای تجاری صادرکننده را به بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر تضعیف تصنعی ارزش ارز، قیمت‌شکنی و ارائه یارانه‌های صادراتی با هدف کسب مزیت‌های تجاری غیرمنصفانه متهم می‌سازد. به باور کارشناسان، تداوم یا تشدید این کشمکش‌های تعرفه‌ای و ارزی می‌تواند روند نوسانات را در بازار فارکس، به‌ویژه در جفت‌ارز USD/CAD، افزایش دهد و پیامدهای محسوسی بر زنجیره مبادلات تجاری در منطقه آمریکای شمالی بر جای بگذارد.

قیمت نفت در معاملات اخیر بازارهای جهانی در پی تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و افزایش نگرانی‌ها از احتمال بروز اختلال در عرضه انرژی، روند صعودی چشمگیری را به ثبت رساند. بر اساس ارزیابی‌های تحلیلگران بانک UOB، بهای نفت خام یکی از قدرتمندترین عملکردهای هفتگی خود را سپری کرد و با رشد قابل توجهی همراه شد. طی این دوره معاملاتی، نفت خام برنت با ثبت رشدی در حدود ۸ درصد موفق شد معاملات هفتگی خود را در سطح ۹۶.۲۸ دلار به ازای هر بشکه به پایان برساند. هم‌زمان، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با جهشی نزدیک به ۱۰ درصد همراه شد و به سطح ۹۱.۴۸ دلار در هر بشکه رسید. مهم‌ترین محرک رشد قیمت انرژی در بازارهای بین‌المللی، نگرانی فعالان از امنیت مسیرهای انتقال نفت به‌ویژه تنگه هرمز ارزیابی شده است. از آنجا که این آبراه نقشی کلیدی در ترانزیت نفت و گاز جهان ایفا می‌کند، هرگونه بروز وقفه در تردد شناورها یا اختلال در این مسیر می‌تواند عرضه جهانی را محدود کرده و محرک صعود بیشتر نرخ‌ها باشد. کارشناسان همچنین هشدار می‌دهند که تداوم روند افزایشی بهای سوخت و حامل‌های انرژی می‌تواند زمینه‌ساز تجدید فشارهای تورمی در اقتصاد بین‌الملل شود؛ عاملی که در ادامه ممکن است تصمیمات آتی سیاست‌گذاران و بانک‌های مرکزی را در قبال مدیریت نرخ بهره و سیاست‌های پولی تحت تاثیر قرار دهد.

بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده از سوی اداره آمار کار ایالات متحده (BLS)، تقریباً تمامی فرصت‌های شغلی جدید ایجادشده در ماه اوت به زنان اختصاص یافته است. از میان ۱۶۲ هزار شغل جدید اضافه‌شده به اقتصاد آمریکا در این ماه، حدود ۱۵۸ هزار شغل (معادل ۹۸ درصد) سهم زنان بوده، در حالی که سهم مردان از این رشد تنها ۴ هزار شغل گزارش شده است. این آمار بازتابی از تحولات ساختاری گسترده‌تر در بازار کار ایالات متحده طی یک سال اخیر است. در طول ۱۲ ماه منتهی به اوت، تعداد زنان شاغل افزایشی بیش از ۸۷۰ هزار نفر را تجربه کرده، در حالی که شمار مردان شاغل با کاهشی نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر روبه‌رو شده است. دلیل اصلی این روند، رونق استخدام در بخش‌هایی همچون بهداشت، درمان و آموزش است که حضور نیروی کار زن در آن‌ها پررنگ‌تر است. بخش بهداشت و درمان همچنان پیشتاز ایجاد شغل محسوب می‌شود و آموزش و دولت‌های محلی نیز در ماه اوت ۴۲ هزار شغل جدید به ثبت رساندند. همچنین در بخش‌هایی نظیر تولید که سنتاً مردانه تلقی می‌شدند، استخدام زنان افزایش یافته است. در ماه اوت، نرخ بیکاری تعدیل‌شده فصلی زنان با کاهشی سالانه به ۳.۹ درصد رسید، در شرایطی که نرخ بیکاری مردان در سطح ۴.۴ درصد تثبیت شد. با وجود این آمار چشمگیر، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که نوسانات ماهانه اشتغال بر اساس جنسیت بالا است و باید روندهای بلندمدت را مدنظر قرار داد. علاوه بر این، به دلیل پایین‌تر بودن میانگین دستمزد زنان و تمایل بیشتر آن‌ها به داشتن چند شغل هم‌زمان، بخشی از این رشد می‌تواند ناشی از افزایش فشارهای مالی بر خانوارها و تمرکز در مشاغل با درآمد پایین‌تر باشد.

محمد العریان، مشاور ارشد اقتصادی شرکت آلیانتس (Allianz)، هشدار داده است که فشارهای موجود بر بازار اوراق قرضه دولتی در جهان همچنان ادامه خواهد داشت. وی دلیل اصلی این وضعیت را نه فقط تورم یا تصمیمات فدرال رزرو، بلکه حجم بسیار بالای انتشار بدهی در مقایسه با کاهش خریداران مطمئن و سنتی می‌داند. به گفته العریان، چشم‌اندازی برای اصلاح سریع کسری بودجه و وضعیت مالی ایالات متحده وجود ندارد و این موضوع به حفظ فشار صعودی بر بازدهی اوراق خزانه آمریکا کمک می‌کند. در عین حال، خریداران سنتی این اوراق دیگر مانند گذشته قابل اتکا نیستند؛ چین به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی تمایل کمتری به خرید نشان می‌دهد و ژاپن و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز با مسائل و اولویت‌های داخلی خود مواجه هستند. همچنین اقدام صندوق ثروت ملی نروژ در بازنگری سرمایه‌گذاری روی اوراق آمریکا پیامی روشن به بازار مخابره کرده که رفتار خریداران سنتی غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر شده است. از سوی دیگر، انتشار گسترده اوراق بدهی توسط دولت‌ها، شرکت‌ها و غول‌های فناوری فراتر از توان جذب بازار با تکیه بر خریداران همیشگی است. العریان معتقد است این شکاف بنیادین میان عرضه مداوم و تقاضای پایدار، عامل کلیدی افزایش بازدهی اوراق است. او همچنین سه اقتصاد عضو گروه هفت شامل بریتانیا، ژاپن و فرانسه را نسبت به بحران بدهی آسیب‌پذیرتر ارزیابی کرد و افزود که در بازار اروپا نیز تمرکز نگرانی‌ها از ایتالیا به سمت فرانسه تغییر جهت داده است.

گزارش جدید اداره آمار کانادا نشان‌دهنده تضعیف بازار کار این کشور در ماه اوت است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، شمار شاغلان در کانادا طی این ماه با افت ۴۲ هزار نفری روبه‌رو شده است. با وجود این افت قابل‌توجه در سطح اشتغال، نرخ بیکاری سراسری در این کشور بدون تغییر ماند و در سطح ۶.۴ درصد ثبت شد. همچنین نرخ اشتغال با کاهشی ۰.۱ واحد درصدی به ۶۰.۸ درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به ۶۵ درصد کاهش یافته است. یکی از مهم‌ترین نکات و ارقام برجسته این گزارش، افت سرعت رشد دستمزدها در مقایسه با ماه‌های گذشته است. میانگین دستمزد ساعتی نیروی کار در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها ۲ درصد افزایش داشته و به ۳۷.۰۲ دلار کانادا رسیده است؛ این در حالی است که این شاخص در ژوئیه ۲.۸ درصد و در ژوئن ۳.۳ درصد رشد را نشان می‌داد. طبق بررسی‌های رسمی، این میزان از رشد سالانه دستمزدها، به جز مقطعی در سال ۲۰۲۱، ضعیف‌ترین نرخ ثبت‌شده از نوامبر ۲۰۱۷ تاکنون به شمار می‌رود. بررسی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از آن است که افت اشتغال عمدتاً در بخش‌های خدمات پشتیبانی کسب‌وکار، بخش دولتی و منابع طبیعی اتفاق افتاده است. در نقطه مقابل، بخش تولید توانسته ۲۲ هزار فرصت شغلی جدید به وجود آورد. در مجموع، همزمانی کاهش اشتغال با کند شدن چشمگیر سرعت رشد دستمزدها، سیگنال مهمی از وضعیت کلان اقتصاد کانادا ارائه می‌دهد که می‌تواند انتظارات فعالان بازار نسبت به سیاست‌های پولی بانک مرکزی کانادا را تحت تأثیر قرار دهد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر فشارهای خود بر فدرال رزرو را تشدید کرده و هشدار داده است که اگر این نهاد نرخ بهره را کاهش ندهد، ممکن است روابط تجاری واشنگتن با کشورهایی که ایالات متحده در برابر آن‌ها با کسری تجاری مواجه است، محدود یا به‌طور کامل متوقف شود. ترامپ این اظهارات را پس از انتشار گزارش قوی اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا مطرح کرد و خواستار آن شد که این کشور به پایین‌ترین نرخ بهره در جهان دست یابد. وی حتی از کانادا به‌عنوان یکی از کشورهایی یاد کرد که تجارت با آن می‌تواند قطع شود؛ این در حالی است که ایالات متحده با شرکای تجاری بزرگی همچون چین، مکزیک و اتحادیه اروپا نیز کسری تجاری گسترده‌ای دارد و داده‌های دولتی نشان می‌دهد کسری تجاری این کشور در ماه جولای به بالاترین سطح در ۱۶ ماه اخیر رسیده است. این در خواست‌ها در تضاد مستقیم با رویکرد محتاطانه مقامات فدرال رزرو قرار دارد. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته و بر ارزیابی روندهای تورمی متمرکز است. برخی از مقامات ارشد فدرال رزرو، از جمله کوین وارش، کریستوفر والر و مایکل بار، اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم فشارهای تورمی، حتی احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در نشست‌های آتی وجود دارد. گزارش اخیر اشتغال که حاکی از ایجاد ۱۶۲ هزار شغل در ماه اوت بود، نشان از استحکام بازار کار آمریکا دارد و دست سیاست‌گذاران را برای مهار تورم بازتر می‌گذارد. اکنون نگاه بازارها به داده‌های تورمی آینده دوخته شده است تا مسیر سیاست‌های پولی شفاف‌تر شود، در حالی که تهدیدات تجاری ترامپ فعلاً در سطح فشارهای سیاسی ارزیابی می‌شود.

مجموع بدهی عمومی آمریکا در ۲۰ اوت از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد و به حدود ۴۰.۰۳ تریلیون دلار رسید. بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، نزدیک به ۳۲.۲۸ تریلیون دلار از این بدهی در اختیار سرمایه‌گذاران، موسسات مالی و بازارهاست و حدود ۷.۷۵ تریلیون دلار نیز به بدهی‌های درون‌دولتی اختصاص دارد. افزایش بدهی، نگرانی‌ها درباره رشد هزینه‌های بهره و فشار بر بازار اوراق خزانه‌داری را بیشتر کرده است. نایجل گرین، مدیرعامل گروه مالی دِوِر، هشدار داده که افزایش هزینه بهره می‌تواند دولت را وارد چرخه‌ای از استقراض بیشتر کند؛ به‌گونه‌ای که تامین هزینه بدهی‌های قبلی، در آینده هزینه‌های مالی بالاتری ایجاد کند. دفتر بودجه کنگره آمریکا نیز پیش‌بینی کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۶ را با ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش، به ۲.۱ تریلیون دلار رسانده است. نیاز بیشتر دولت به تامین مالی می‌تواند بازده اوراق خزانه‌داری را افزایش دهد؛ موضوعی که بر نرخ وام‌ها، هزینه تامین مالی شرکت‌ها و ارزش‌گذاری سهام اثر می‌گذارد. خزانه‌داری آمریکا برای کاهش فشار بر بازده اوراق بلندمدت، بازخرید برخی اوراق ۱۰ تا ۳۰ ساله را افزایش داده است. این اقدام ممکن است نقدینگی بازار را بهبود دهد، اما حجم کل بدهی را کاهش نمی‌دهد. در چنین شرایطی، بازارها همچنان نرخ بهره، بازده اوراق و سیاست‌های مالی آمریکا را با دقت دنبال می‌کنند.

سهام کوکاکولا با نماد KO از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون ۳۲ درصد افزایش یافته و به رکورد تاریخی جدیدی رسیده است؛ عملکردی که این شرکت را بالاتر از تمامی اعضای گروه «هفت شگفت‌انگیز» فناوری قرار داده است. در مقابل، سهام متا ۱۵ درصد و سهام تسلا ۲۲ درصد کاهش داشته‌اند. این رشد در نخستین ماه‌های مدیریت هنریک براون، مدیرعامل جدید کوکاکولا، رقم خورده است. تحلیل‌گران، تفاوت رویکرد شرکت‌ها در مدیریت هزینه و سرمایه‌گذاری را عامل اصلی این شکاف می‌دانند. در حالی که متا منابع قابل‌توجهی را صرف توسعه مراکز داده هوش مصنوعی می‌کند و تسلا در حوزه رباتیک و تاکسی‌های خودران سرمایه‌گذاری کرده است، کوکاکولا بر کنترل هزینه‌ها، انضباط مالی و بهینه‌سازی عملیات تمرکز داشته است. گزارش مالی سه‌ماهه دوم نیز از عملکرد قدرتمند این شرکت حکایت دارد. درآمد خالص کوکاکولا با رشد ۷ درصدی به ۱۳.۴ میلیارد دلار رسید و سود هر سهم با افزایش ۱۶ درصدی، ۱.۰۳ دلار اعلام شد. درآمد ارگانیک ۶ درصد و حجم فروش جهانی ۵ درصد رشد کرد. افزایش تقاضا برای محصولاتی مانند کوکاکولا زیرو شوگر، قدرت قیمت‌گذاری، بهبود بهره‌وری و شرایط مطلوب ارزی از عوامل تقویت‌کننده سودآوری بوده‌اند. در پایان آخرین جلسه معاملاتی، قیمت سهام کوکاکولا با رشد ۰.۹۸ درصدی به ۹۱.۹۹ دلار رسید. جریان نقدی پایدار و سابقه پرداخت منظم سود نقدی نیز این سهم را برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز جذاب‌تر کرده است.