بر اساس گزارشی که رویترز به نقل از سه منبع آگاه منتشر کرده، دولت آمریکا از فرانسه و آلمان خواسته است بخشی از ذخایر اضطراری دیزل خود را برای افزایش عرضه و کاهش فشار بر قیمت جهانی سوخت آزاد کنند. واشنگتن هم‌زمان احتمال محدودکردن یا ممنوعیت صادرات دیزل آمریکا را بررسی می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند بر بازار جهانی و به‌ویژه تأمین سوخت اروپا اثر بگذارد. یک منبع اروپایی به رویترز گفته است آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته طی شش ماه آینده حدود ۱۲۰ میلیون بشکه دیزل از ذخایر اضطراری وارد بازار شود. این رقم تاکنون به‌صورت رسمی از سوی آمریکا یا اتحادیه اروپا اعلام نشده است. تمرکز واشنگتن بر فرانسه و آلمان است؛ دو کشوری که مجموعاً بیش از یک‌سوم ذخایر راهبردی دیزل اتحادیه اروپا را در اختیار دارند. مقام‌های آمریکایی مدعی‌اند این کشورها تعهدات پیشین خود برای آزادسازی ذخایر نفت و فرآورده‌های نفتی را به‌طور کامل اجرا نکرده‌اند؛ اتحادیه اروپا تا زمان انتشار گزارش واکنش عمومی نشان نداده بود. بازار جهانی دیزل در ماه‌های اخیر به‌دلیل اختلال در تولید و صادرات انرژی در خاورمیانه و روسیه و کاهش ذخایر، با محدودیت عرضه و افزایش قیمت روبه‌رو بوده است. دونالد ترامپ نیز گفته است محدودکردن صادرات می‌تواند به کاهش قیمت دیزل در آمریکا کمک کند، هرچند ممکن است بر قیمت بنزین اثر بگذارد. قیمت دیزل در آمریکا اخیراً به ۶.۵۳ دلار برای هر گالن رسیده است. با کاهش وابستگی اروپا به فرآورده‌های نفتی روسیه و اختلال در عرضه خاورمیانه، این منطقه بیش از گذشته به واردات از آمریکا متکی شده است. هنوز مشخص نیست فرانسه و آلمان چه میزان از ذخایر را آزاد می‌کنند یا آمریکا محدودیت صادرات را اجرا خواهد کرد.

شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی آمریکا (PCE) در ماه اوت ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت؛ کمتر از پیش‌بینی ۰.۴ درصدی اقتصاددانان. تورم سالانه این شاخص نیز به ۳.۴ درصد رسید و رقم ژوئیه پس از بازبینی از ۳.۷ به همین سطح کاهش یافت. شاخص هسته PCE، که قیمت مواد غذایی و انرژی را در بر نمی‌گیرد، ماهانه ۰.۲ درصد و سالانه ۳ درصد رشد کرد. بخشی از افت رقم سالانه پس از تغییر روش محاسبه برخی اجزای شاخص و بازبینی داده‌های سال ۲۰۲۱ به بعد گزارش شده است. انتشار داده‌ها احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر فدرال رزرو را کاهش داد. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، این احتمال پس از انتشار گزارش به حدود ۴۱.۵ درصد رسید؛ در حالی که پیش از آن ۵۱.۵ درصد و روز دوشنبه حدود ۷۰ درصد بود. پس از انتشار آمار، بازار سهام آمریکا رشد کرد، دلار در برابر سبدی از ارزها افت کرد و بازده اوراق خزانه‌داری پایین آمد. در سوی دیگر، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در اوت ۰.۹ درصد افزایش یافت و مخارج واقعی پس از تعدیل تورم ۰.۶ درصد رشد کرد. نرخ پس‌انداز خانوار نیز از ۴.۶ درصد در ژوئیه به ۴.۱ درصد کاهش یافت. رشد مصرف، که بیش از دوسوم فعالیت اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد، و مقاوم‌ماندن اقتصاد می‌توانند فدرال رزرو را نسبت به کاهش سریع فشارهای تورمی محتاط نگه دارند. با وجود اینکه گزارش تازه فضای بیشتری برای صبر در نشست اکتبر فراهم کرده، تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی است و احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال کاملاً منتفی نشده است.

کشورهای اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو، معادل حدود ۱۱۳.۵ میلیارد دلار، هزینه اضافی برای واردات انرژی پرداخت کرده‌اند؛ با این حال، حجم نفت و گاز دریافتی افزایش نیافته است. بسته‌شدن تنگه هرمز و رشد قیمت انرژی هزینه تأمین سوخت را بالا برده و فشار آن به مصرف‌کنندگان اروپایی منتقل شده است. در برخی کشورهای این قاره، قیمت سوخت در جایگاه‌ها نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. مقام‌های اتحادیه اروپا این وضعیت را نشانه‌ای از آسیب‌پذیری قاره در برابر اختلال‌های خارجی انرژی می‌دانند. اروپا پس از کاهش وابستگی به منابع روسیه، برای تأمین بخشی از نیاز خود به عرضه‌کنندگان دیگری از جمله آمریکا متکی شده است. نگرانی ویژه‌ای درباره دیزل وجود دارد؛ اروپا واردکننده بزرگ این سوخت است و حدود نیمی از دیزل وارداتی آن از آمریکا می‌آید. مطرح‌شدن درخواست‌هایی در آمریکا برای محدودکردن صادرات دیزل، نگرانی مقام‌های اروپایی را افزایش داده، هرچند هنوز تصمیم نهایی در این باره اعلام نشده است. در نشست وزیران انرژی اتحادیه اروپا، راهکارهایی مانند برقی‌سازی اقتصاد، توسعه شبکه‌های برق و افزایش تولید داخلی انرژی بررسی شده است. برخی کشورها همچنین خواستار هدف‌گذاری بلندمدت برای گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر هستند، اما درباره نقش انرژی هسته‌ای اختلاف‌نظر دارند. فنلاند به‌عنوان نمونه‌ای از تأمین بخش عمده برق از منابع داخلی و کم‌کربن مطرح شده است. نگرانی‌ها با نزدیک‌شدن زمستان و پایین‌تر بودن ذخایر گاز نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. با این حال، گزارش‌ها فعلاً از کمبود گسترده فیزیکی انرژی حکایت ندارند و مسئله اصلی، قیمت و هزینه تأمین آن است. بحران بار دیگر نشان داده تغییر تأمین‌کننده به‌تنهایی وابستگی اروپا به انرژی وارداتی را از میان نمی‌برد.

بورس آپشن Cboe و مؤسسه S&P Dow Jones Indices اعلام کرده‌اند امکان همکاری برای توسعه قراردادهای آپشن توکنیزه‌شده را بررسی می‌کنند. این موضوع هم‌زمان با تمدید توافق انحصاری بلندمدت دو شرکت تا سال ۲۰۵۱ مطرح شده است. با این حال، در حال حاضر هیچ محصول توکنیزه‌شده‌ای از سوی آن‌ها عرضه نشده و زمان‌بندی یا جزئیات فنی احتمالی نیز اعلام نشده است. توکنیزه‌کردن می‌تواند به معنای نمایش قراردادهای مالی سنتی روی زیرساخت بلاکچین یا انجام بخشی از فرایند صدور، معامله و تسویه آن‌ها از طریق این زیرساخت باشد. چنین مدلی ممکن است در آینده به انتقال سریع‌تر دارایی‌ها، تسویه کارآمدتر و پیوند بیشتر بازارهای سنتی با شبکه‌های بلاکچینی کمک کند؛ اما هنوز مشخص نیست همکاری احتمالی Cboe و S&P دقیقاً چگونه اجرا خواهد شد. اهمیت این بررسی به جایگاه Cboe در بازار آپشن آمریکا و حجم معاملات قراردادهای مرتبط با شاخص S&P 500 بازمی‌گردد. بر اساس آمار گزارش‌شده، معاملات آپشن SPX در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۹۷۰.۶ میلیون قرارداد رسیده است. در صورت عرضه، آپشن‌های توکنیزه‌شده قرار نیست جایگزین بازار فعلی SPX شوند و احتمالاً به‌عنوان محصولی جداگانه فعالیت خواهند کرد. تمرکز بسیاری از پروژه‌های توکنیزه‌سازی تاکنون بر سهام، ETFها و اوراق درآمد ثابت بوده است. بررسی آپشن‌ها می‌تواند نشانه‌ای از گسترش احتمالی این رویکرد به بازار مشتقات باشد، هرچند هنوز تصمیمی برای عرضه قطعی محصول اعلام نشده است.

افزایش فشارهای ژئوپلیتیک و اختلال در زنجیره تامین انرژی، از بازار نفت خام به بخش فرآورده‌های پالایشی سرایت کرده و بحران کمبود بنزین، گازوئیل و گاز را در دست‌کم پنج کشور جهان رقم زده است. این وضعیت هم‌زمان با معامله نفت خام برنت در نزدیکی مرز ۱۱۰ دلار در هر بشکه تشدید شده و کارشناسان تاکید دارند که چالش کنونی فراتر از کمبود نفت خام، ناشی از کسری محسوس بنزین و دیزل در بازار بین‌المللی است. به گزارش شرکت بازرگانی ویتول، عرضه جهانی روزانه با کاهش حدود ۲ میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی از روسیه و نزدیک به ۲ میلیون بشکه از خاورمیانه روبرو شده است. همچنین طبق ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات فرآورده از خلیج فارس به کمتر از نصف سطوح پیش از بحران رسیده است. این کمبودها در اروپا موجب شده ۱۰ تا ۱۲ درصد جایگاه‌های فرانسه با اتمام موجودی مواجه شوند و قیمت بنزین در این کشور رکورد تاریخی ۲.۱۷ یورو را ثبت کند؛ شرایطی که بررسی آزادسازی ذخایر استراتژیک را توسط دولت فرانسه به همراه داشته است. در آسیا نیز کشورهایی نظیر پاکستان با سهمیه‌بندی و کاهش ساعات کاری، بنگلادش با افت فشار گاز صنایع و مصارف خانگی، اندونزی با صف‌های طولانی و محدودیت پلاک‌محور، و نپال با کمبود شدید گاز مایع درگیر شده‌اند. با نزدیک‌شدن به فصل سرما در نیمکره شمالی و تشدید رقابت برای جذب محموله‌های سوخت، استمرار اختلال در مسیرهای کلیدی انرژی و افت ظرفیت پالایشگاهی می‌تواند به افزایش هزینه حمل‌ونقل و رشد بیشتر تورم در سطح جهانی بینجامد.

هم‌زمان با تمرکز بازارهای بین‌المللی بر نوسانات بازار انرژی، تشدید تنش‌ها و اختلال در مسیرهای تجاری دریای سیاه نگرانی‌های تازه‌ای درباره جهش بهای مواد غذایی و بازگشت فشارهای تورمی به اقتصاد جهانی به وجود آورده است. بر اساس آمارهای موجود، روسیه و اوکراین در مجموع تأمین بیش از یک‌چهارم گندم، دو‌سوم روغن آفتابگردان و بخش قابل‌توجهی از ذرت بازار جهانی را بر عهده دارند. با این حال، افزایش حملات نظامی به زیرساخت‌های بندری، سیلوها و کشتی‌های تجاری، جریان حمل‌ونقل در این حوزه را دچار افت شدید کرده است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود صادرات ترکیبی گندم این دو کشور در فصل برداشت نسبت به سال گذشته تا ۵۰ درصد کاهش یابد. گسترش محدوده‌های پرریسک و افزایش هزینه‌های بیمه دریایی، حمل بار از این مسیر راهبردی را پرهزینه‌تر کرده و واردکنندگان عمده در آسیا، آفریقا و خاورمیانه را به سمت مقاصد دورتر سوق داده است. با توجه به ظرفیت محدود خطوط زمینی و ریلی، جایگزینی کامل مسیرهای کشتیرانی ناممکن به نظر می‌رسد. علاوه بر این، رشد هم‌زمان قیمت سوخت و کود شیمیایی فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی وارد کرده که در نهایت می‌تواند به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل شود. این تحولات برای سیاست‌گذاران اقتصادی و بازارهای مالی پیامدهای چشمگیری دارد. بروز شوک در عرضه مواد غذایی در کنار تلاطم بازار انرژی می‌تواند روند کاهش نرخ تورم در سطح بین‌المللی را کند کرده و بر تصمیمات بانک‌های مرکزی در مدیریت نرخ بهره اثر بگذارد. تداوم آسیب به زیرساخت‌های بنادر نشان می‌دهد که عادی‌سازی جریان تجارت در دریای سیاه زمان‌بر خواهد بود و این منطقه کماکان یکی از کانون‌های پرریسک اقتصاد جهان باقی می‌ماند.

رشد بهای جهانی نفت و انرژی موجب تشدید نگرانی‌ها پیرامون بازگشت تورم در کانادا شده و بازارهای مالی را بر آن داشته تا احتمال تغییر زودهنگام در سیاست پولی بانک مرکزی این کشور را مد نظر قرار دهند. در حال حاضر نرخ بهره بانک مرکزی کانادا پس از شش جلسه متوالی بدون تغییر در سطح ۲.۲۵ درصد حفظ شده است، اما معامله‌گران احتمال می‌دهند که این نهاد در نشست ۲۸ اکتبر پس از حدود یک سال توقف، مجدداً به افزایش نرخ بهره روی آورد. با وجود انتظارات شکل‌گرفته در بازار، گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که بانک مرکزی کانادا احتمالاً تا سال ۲۰۲۶ نرخ‌های فعلی را تثبیت خواهد کرد و نخستین اقدام برای بالا بردن نرخ بهره به سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۷ موکول می‌شود. بر اساس ارزیابی کارشناسان ارشد بانکی، ماندگاری بهای بالای انرژی می‌تواند زمینه انتقال تورم به سایر بخش‌های کالا و خدمات را فراهم آورد و ریسک‌های صعودی قیمت‌ها را تقویت کند. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران کانادایی با چالش و دوراهی دشواری روبرو هستند؛ چرا که اتخاذ رویکرد انقباضی و افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، هم‌زمان با مسائلی نظیر اختلافات تجاری با آمریکا و افت اعتماد مصرف‌کنندگان، ممکن است به رشد اقتصادی آسیب وارد کند. در همین حال، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی کانادا از پیش‌خور شدن بخشی از سناریوی افزایش نرخ بهره در بازارها حکایت دارد که این موضوع می‌تواند هزینه وام‌های مسکن و اعتبارات مصرفی را بالا ببرد.

وارن بافت، سرمایه‌گذار برجسته و شناخته‌شده جهان، پس از بیش از شش دهه مدیریت و رهبری برکشایر هاتاوی، سرانجام از سمت ریاست هیئت‌مدیره این هلدینگ بزرگ سرمایه‌گذاری کناره‌گیری کرد تا روند انتقال قدرت در این مجموعه وارد مرحله جدیدی شود. بافت ۹۶ ساله اکنون به عنوان رئیس افتخاری به فعالیت خود ادامه می‌دهد و هاوارد بافت، فرزند ارشد او، مسئولیت ریاست غیر اجرایی هیئت‌مدیره را به دست گرفته است. علاوه بر این، وارن بافت همچنان جایگاه خود را به عنوان عضو هیئت‌مدیره حفظ خواهد کرد. این تصمیم به دنبال واگذاری پست مدیرعاملی به گرگ آبل اتخاذ شده است که از ابتدای سال ۲۰۲۶ مدیریت اجرایی برکشایر را بر عهده دارد و در سمت خود باقی خواهد ماند. طی بیش از ۶۰ سال هدایت بافت، برکشایر هاتاوی از یک کارخانه نساجی در آستانه ورشکستگی به یک ابرشرکت با ارزش تقریبی ۱.۱ تریلیون دلار بدل شد؛ مجموعه‌ای عظیم که در بخش‌های بیمه، انرژی، ترابری، صنایع و خرده‌فروشی فعال بوده و سهامدار عمده شرکت‌های شاخصی نظیر اپل، کوکاکولا، امریکن اکسپرس و آلفابت به شمار می‌رود. با خروج تدریجی این چهره نامدار، تمرکز فعالان بازار بر توانایی مدیریت جدید در حفظ اصول سرمایه‌گذاری بلندمدت و فرهنگ سازمانی متمرکز شده است. در حالی که برخی کارشناسان احتمال می‌دهند حذف مدیریت مستقیم بافت و پدیده‌ای موسوم به «پرمیوم بافت» بر ارزش سهام شرکت اثرگذار باشد، ساختار از پیش برنامه‌ریزی‌شده انتقال قدرت و تجارب چندین ساله گرگ آبل می‌تواند ثبات عملیاتی این غول مالی را در دوران پسا‌بافت تضمین کند.

کوین وارش در تازه‌ترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی اعلام کرد که روند مهار تورم در ایالات متحده هنوز به سطح اطمینان‌بخش و قانع‌کننده‌ای نرسیده است و داده‌های آماری اخیر، تغییر محسوسی در دیدگاه سیاست‌گذاران بانک مرکزی ایجاد نکرده‌اند. وی تاکید کرد که روندهای تورمی موجود هنوز آزمون‌های لازم برای اطمینان از رفع فشارهای قیمتی را با موفقیت سپری نکرده‌اند و فدرال رزرو همچنان ماموریت اصلی خود را بازگرداندن پایدار ثبات به سطح قیمت‌ها می‌داند. وی در تشریح چارچوب سیاست‌گذاری پولی توضیح داد که در شرایط کنونی، روندهای کلی و کلان اقتصادی نسبت به نوسانات مقطعی و کوتاه‌مدت داده‌ها اهمیت بسیار بیشتری دارند. وارش همچنین خاطرنشان کرد که موضوع نرخ بهره خنثی اگرچه از منظر تئوریک دارای اهمیت است، اما در حال حاضر تاثیر مستقیمی بر تصمیم‌گیری‌های عملیاتی فدرال رزرو نمی‌گذارد. این اظهارات در پی تصمیمات انقباضی و اقدام فدرال رزرو جهت افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم مطرح شده است. بر اساس ارزیابی‌های ارائه شده، اگرچه ریسک‌های میان بازار کار و نرخ تورم تا حدودی به تعادل نزدیک شده‌اند، با این حال مهار تورم همچنان بزرگ‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران اقتصادی است. این مواضع بیانگر آن است که بانک مرکزی آمریکا شتابی برای تغییر ریل سیاست پولی و ورود به فاز کاهش نرخ بهره نخواهد داشت و هرگونه تعدیل در آینده به صورت مستقیم به مسیر داده‌های تورمی وابسته است؛ رویکردی که اثرات مستقیم بر روند شاخص دلار، بازار طلا و بازده اوراق خزانه‌داری بر جای می‌گذارد.

سیاست‌ها و فشارهای اخیر دولت دونالد ترامپ بر شرکای سنتی ایالات متحده، تغییرات محسوسی را در مناسبات میان واشنگتن، اروپا و کانادا ایجاد کرده است. در همین راستا، مذاکرات و پیشنهادهایی برای ارتقای سطح همکاری‌های مستقل میان اتحادیه اروپا و کانادا مطرح شده است تا میزان اتکای این شرکا به آمریکا کاهش یابد. به دنبال پیشنهاد مطرح‌شده از سوی رئیس کمیسیون اروپا مبنی بر بررسی اعطای جایگاه عضو وابسته به کانادا، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در پارلمان اروپا اعلام کرد که همکاری نزدیک‌تر میان طرفین می‌تواند به افزایش تاب‌آوری، محافظت از اقتصاد و صیانت از استقلال در تصمیم‌گیری‌ها کمک کند. وی تصریح کرد که این همگرایی با هدف تشکیل یک بلوک رقیب برای قدرت‌های بزرگ انجام نمی‌شود، بلکه پاسخی به نیازهای دفاعی و اقتصادی مشترک است. حوزه‌هایی همچون انرژی، زیرساخت‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، مواد معدنی استراتژیک و صنایع دفاعی از جمله محورهای اصلی این تعاملات دوجانبه در نظر گرفته شده‌اند. از سوی دیگر، دونالد ترامپ نسبت به این همگرایی ابراز ناخرسندی کرده و هشدار داده است که در صورت برداشت خصمانه از این تحرکات، ممکن است تعرفه‌های تجاری سنگینی علیه اروپا وضع کند. علاوه بر ابعاد تجاری، فشارهای واشنگتن بر اعضای ناتو برای افزایش سهم هزینه‌های دفاعی و طرح موضوع احتمال کاهش استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا، دغدغه‌های امنیتی عمیقی را برای رهبران اروپایی ایجاد کرده است. تحلیلگران بر این باورند که این تحولات الزاماً به معنی فروپاشی اتحاد غرب نیست، اما نشان‌دهنده بازنگری بنیادین متحدان در میزان وابستگی خود به آمریکا در حوزه اقتصاد و امنیت است.

بر اساس جدیدترین گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO)، پیامدهای اقتصادی درگیری شش‌ماهه ایالات متحده، علاوه بر تحمیل مخارج سنگین نظامی، فشارهای قابل‌توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشور وارد کرده است. طبق داده‌های ارائه‌شده، هزینه‌های مستقیم این درگیری نظامی تاکنون به رقمی بالغ بر ۳۸ میلیارد دلار رسیده و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم تنش‌ها، این بار مالی ماهانه حدود ۳ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. دفتر بودجه کنگره هشدار داده است که استمرار این وضعیت می‌تواند تا سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۷، نرخ تورم آمریکا را حدود ۰.۵ واحد درصد افزایش دهد. این برآورد تورمی در شرایطی مطرح می‌شود که فعالان بازارهای مالی به دقت تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو را تحت نظر دارند. علاوه بر بعد مالی، این گزارش به فرسایش ذخایر تسلیحاتی و مهمات ایالات متحده اشاره کرده و متذکر شده که پر کردن مجدد برخی از این ذخایر ممکن است تا پنج سال به طول بینجامد. همچنین اختلالات به وجود آمده در زنجیره بازار انرژی ناشی از این تحولات، از عوامل تشدیدکننده رشد قیمت‌ها و نگرانی‌های تورمی به شمار می‌رود. گزارش CBO تصریح می‌کند که این تخمین ۳۸ میلیارد دلاری صرفاً شامل هزینه‌های مستقیم بوده و مخارج استقراض دولتی یا آسیب به تأسیسات نظامی واشنگتن در منطقه را در بر نمی‌گیرد. در نهایت، فعالان و تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند تداوم چنین مخارجی همراه با جهش تورم و نوسانات حوزه انرژی، می‌تواند سمت‌وسوی دارایی‌های مهمی چون طلا، نفت، شاخص‌های سهام و ارزش ارزها را تحت‌تأثیر قرار دهد.

بانک هلندی رابوبانک (Rabobank) پیش‌بینی خود از بهای گاز طبیعی در اروپا را افزایش داده است. بر اساس تحلیل این نهاد مالی، عواملی نظیر تداوم اختلال‌ها در زنجیره عرضه انرژی، کاهش سطح ذخایر و وابستگی فزاینده قاره سبز به محموله‌های گاز طبیعی مایع (LNG)، فشارهای مضاعفی بر بازار انرژی اروپا تحمیل خواهد کرد. بر اساس گزارش منتشرشده، انتظار می‌رود قیمت شاخص گاز طبیعی TTF هلند در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۲ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت صعود کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که این نرخ در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ در حوالی ۵۸ یورو معامله شود. اختلال در جریان انتقال سوخت از خاورمیانه در کنار سطح پایین مخازن ذخیره‌سازی، اروپا را ناچار خواهد کرد تا روند ذخیره‌سازی و خرید گاز مایع را سرعت بخشد که این موضوع مانع از افت قیمت‌ها در زمستان پیش‌رو می‌شود. اگرچه این بانک پیش‌بینی می‌کند میانگین سالانه بهای گاز در سال ۲۰۲۷ به محدوده ۴۰ تا ۵۰ یورو کاهش یابد، اما تاکید دارد که ادامه مشکلات زیرساختی می‌تواند قیمت‌ها را برای مدت طولانی‌تری در محدوده ۵۰ تا ۶۰ یورو نگه دارد. افزون بر این، ریسک آسیب جدی به تاسیسات کلیدی صادرات LNG وجود دارد که در صورت وقوع، پتانسیل بازگشت قیمت‌ها به سطوح بحرانی سال ۲۰۲۲ را خواهد داشت. تداوم رشد قیمت گاز نه تنها هزینه‌های انرژی مصرف‌کنندگان و صنایع را بالا می‌برد، بلکه می‌تواند به تقویت فشارهای تورمی منجر شده و مسیر سیاست‌گذاری‌های پولی بانک مرکزی اروپا را دستخوش تغییر کند.

بانک مرکزی ایالات متحده در تصمیمی غافلگیرکننده و با اجماع کامل اعضا، نرخ بهره سیاستی را پس از حدود سه سال افزایش داد. بر اساس اعلام رسمی فدرال رزرو، نرخ بهره معیار با افزایشی معادل ۰.۲۵ درصد، از محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد به سطح ۳.۷۵ تا ۴ درصد منتقل شد. این اقدام نخستین تصمیم سیاست‌گذاران آمریکایی برای تشدید انقباض پولی از ژوئیه ۲۰۲۳ به شمار می‌رود و هدف اصلی آن کنترل و مهار تورم چسبنده عنوان شده است. تشدید تنش‌ها و ناآرامی‌ها در منطقه خاورمیانه، اوج‌گیری بهای نفت خام، اختلال در زنجیره‌های تأمین و فشارهای حاصل از اعمال تعرفه‌ها، از مهم‌ترین محرک‌های این رویکرد انقباضی محسوب می‌شوند. داده‌های آماری اخیر نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در بخش هسته، بدون احتساب اقلام پرنوسان غذا و انرژی، طی ماه اوت رشد ماهانه ۰.۳ درصدی را تجربه کرده که فراتر از دو ماه پیشین بوده است. این چرخش سیاستی در شرایطی به اجرا درآمده که دونالد ترامپ مکرراً بر ضرورت تعدیل و کاهش نرخ بهره پافشاری می‌کرد و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری نیز رشد تورم را پدیده‌ای گذرا قلمداد کرده بود. با این حال، مقامات فدرال رزرو با تکیه بر اولویت ثبات قیمت‌ها، برآورد رشد تولید ناخالص داخلی را به ۲.۳ درصد افزایش داده و چشم‌انداز نرخ بیکاری را در سطح ۴.۱ درصد تعدیل کردند که بیانگر پایداری نسبی ساختار اشتغال و اقتصاد است.

تنش‌ها میان کاخ سفید و فدرال رزرو پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره وارد مرحله جدیدی شده است. دونالد ترامپ پس از اقدام فدرال رزرو مبنی بر افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره و رساندن آن به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد، به شدت از این سیاست انتقاد کرد و خواستار کاهش فوری هزینه‌های استقراض به سطح یک درصد یا کمتر شد. در مقابل، مقامات فدرال رزرو بر لزوم مهار فشارهای تورمی پایدار تأکید دارند. کوین وارش در دفاع از تصمیم اخیر اعلام کرد که نرخ تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و فدرال رزرو موظف است برای بازگرداندن ثبات پایدار به قیمت‌ها اقدامات لازم را اتخاذ کند. علاوه بر این، ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های داخلی بانک مرکزی حاکی از آن است که اکثریت قاطع سیاست‌گذاران چرخه انقباضی را خاتمه‌یافته نمی‌دانند؛ به طوری که ۱۶ نفر از ۱۸ عضو تصمیم‌گیرنده، احتمال یک مرحله افزایش دیگر نرخ بهره را تا پیش از پایان سال جاری میلادی مطرح کرده‌اند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عواملی چون نوسانات قیمت انرژی، اعمال تعرفه‌های تجاری و تنش‌های ژئوپلیتیک بین‌المللی موجب پیچیدگی بیشتر در ترسیم مسیر سیاست‌های پولی ایالات متحده شده‌اند. واگرایی و اصطکاک میان دیدگاه‌های اقتصادی دولت ترامپ و رویکرد مستقل فدرال رزرو یکی از متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر روند بازارهای مالی خواهد بود، چرا که هرگونه تغییر در انتظارات نرخ بهره مستقیماً نوسانات شاخص دلار، بازدهی اوراق قرضه، بهای طلا و شاخص‌های سهام جهانی را جهت‌دهی می‌کند.

دلار آمریکا در آستانه نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو به بالاترین سطح دو هفته اخیر خود نزدیک شد. رشد بهای نفت خام، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت احتمال رشد نرخ بهره از محرک‌های اصلی تقاضا برای اسکناس آمریکایی بوده‌اند. بر اساس داده‌های ابزار FedWatch گروه CME، فعالان بازار احتمال افزایش نرخ بهره در نشست جاری را حدود ۹۳ درصد ارزیابی می‌کنند که اولین اقدام افزایشی فدرال رزرو طی بیش از سه سال اخیر محسوب می‌شود. از سوی دیگر، رشد قیمت نفت خام تا محدوده ۱۰۷ دلار در هر بشکه به دنبال تشدید نگرانی‌ها پیرامون عرضه انرژی، هشدارهای تورمی را افزایش داده است. این موضوع به جهش بازده اوراق قرضه منجر شده، به طوری که بازده اوراق ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا به نزدیکی سطح ۵ درصد رسید. انتشار داده‌های قوی اقتصادی در بخش اشتغال و ارقام تورمی ماه اوت نیز فرضیه تداوم سیاست‌های پولی انقباضی را تقویت کرده است. هم‌زمان با رشد ارزش شاخص دلار تا محدوده ۹۹.۵۵، ارزهای اصلی از جمله یورو و پوند تحت فشار فروش قرار گرفتند. کارشناسان معتقدند بخش عمده‌ای از انتظارات افزایش نرخ بهره پیش‌تر در قیمت‌ها لحاظ شده و تداوم مسیر صعودی دلار اکنون به چشم‌انداز فدرال رزرو پیرامون گام‌های بعدی و مهار تورم وابسته است. در عین حال، بالا ماندن بازده اوراق و نرخ بهره می‌تواند جریان سرمایه در دارایی‌های پرریسک و بازار طلا را تحت تاثیر قرار دهد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که بانک روسی وی‌تی‌بی (VTB Bank) را به دلیل نقش داشتن در کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های مالی، در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. طبق بیانیه منتشرشده از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC)، این تحریم در قالب برنامه‌ای تحت عنوان Operation Economic Outcast و با هدف مسدودسازی شبکه‌های مالی وابسته به ایران اجرایی شده است. بر اساس ادعای مقامات خزانه‌داری آمریکا، بانک VTB طی سال‌های اخیر با برقراری ارتباطات بانکی با مؤسسات مالی تحریم‌شده ایرانی، زمینه را برای گسترش تعاملات مالی بین تهران و مسکو فراهم کرده است. واشنگتن مدعی است که این نهاد مالی بزرگ روسی اقداماتی در راستای آزادسازی و انتقال دارایی‌های مسدودشده ایران و همچنین پیاده‌سازی مکانیزم‌های تسویه مالی دوجانبه بر پایه ارزهای ملی، به‌ویژه روبل روسیه و ریال ایران، انجام داده است. نهادهای آمریکایی تاکید کرده‌اند که هدف اصلی از این تصمیم، قطع کانال‌های مالی مرتبط با تبادلات نفتی ایران، نقل‌وانتقال وجوه و مقابله با راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها است. علاوه بر این، خزانه‌داری آمریکا به دیگر مؤسسات مالی خارجی هشدار داده که ارتباط و همکاری با نهادهای مشمول تحریم ممکن است به اعمال تحریم‌های ثانویه و سلب دسترسی آنها به سیستم مالی آمریکا منجر شود. بانک VTB به عنوان یکی از برجسته‌ترین بانک‌های روسیه که پیش‌تر نیز به دلیل تنش‌های مالی هدف تحریم‌های آمریکا واقع شده بود، اکنون با محدودیت‌های تازه‌ای در تعاملات با ایران مواجه می‌شود. این تحریم جدید می‌تواند چالش‌ها و فشارهای بیشتری بر کانال‌های تسویه بانکی دوجانبه میان ایران و روسیه ایجاد کند.